منظومة القضاء الإسرائيليّة في ظلّ حرب الإبادة - ناريمان شحادة زعبي #19

في هذا اللقاء من بودكاست «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة»، والذي يأتي بعد يوم واحد من اعلان وقف الحرب، وبالتوازي مع خروج الفوج الأوّل للأسيرات الفلسطينيّات ضمن الصفقة المبرمة، نحاول تقديم قراءةٍ لدور المنظومة القضائيّة الإسرائيلية في ظلّ حرب الإبادة فيما يمكن أن نصطلح عليه ب"إدارة" الشؤون المتعلّقة بالحرب، مع ضيفة هذا اللقاء، ناريمان شحادة، المحاميّة في مركز عدالة القانوني، ومعدّة وكاتبة الورقة التي تتناول الموضوع والتي ستصدر قريبًا عن مركز مدى الكرمل.
 
نستعرض في هذا اللقاء تعاطي المحكمة العليا الإسرائيلية في مع "القضايا الفلسطينيّة" الموضوعة على طاولتها خلال الحرب، والذي يظهر كيف تتحوّل منظومة القضاء الى أداة قمع إضافيّة ضد الفلسطيني وبمختلف المستويات، وكيف تشرعن سياسات الإبادة. 

ونتطرّق في اللقاء لدور العليا التي إمّا امتنعت عن اتّخاذ أيّ قرارات مبدئيّة أو جوهريّة فيما يتعلّق بممارسات وقرارات المؤسّستين السياسيّة والعسكريّة الإسرائيليّتين وأذرعهما، أو بالمقابل، للحالات التي قامت العليا باتخاذ قرارات جدليّة فيها، مرجّحة كفّة الاعتبارات الأمنيّة، ورافضةً علنيٍّا التدخّل في مساحة قرارات السلطة التنفيذيّة والمجلس الاستشاري المصغّر، وبالتالي، وبكلا السلوكين، أعطت الضوء الأخضر للعديد من السياسات القمعيّة تجاه الفلسطينيّين، وتماشت وتماهت وممارسات الإبادة. 

 تقصّينا في اللقاء دور المحكمة بأربعة محاور أساسية، وهي: القضايا المتعلقة بشكل مباشر بسكان قطاع غزة، والتي تركّزت في قضايا الإخفاء القسري لمعتقلي غزّة وبالمساعدات الطبيّة والمعونات الإنسانيّة؛ قضايا الاسرى السياسيّين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسها معتقل "سْديه تيمان" والتنكيل بالأسرى وتعذيبهم؛ القضايا المتعلقة بسكّان الضفة، وقضايا فلسطينيي الداخل والمتركّزة في سبل الاحتجاج واحتجاز جثامين الشهداء.


اعداد وتقديم - طارق خطيب